أحدث الأخبار مع #الحكومة الصينية
أرقام
منذ 4 ساعات
- أعمال
- أرقام
الصين تُكشف عن تدابير لتشجيع الشركات الأجنبية على إعادة الاستثمار
كشفت الصين يوم الجمعة عن مجموعة من التدابير الجديدة، ترمي إلى تشجيع الشركات الأجنبية على إعادة استثمار أرباحها محلياً. وأصدرت الحكومة الصينية إشعاراً عاماً بهذه التدابير التي غطت مجموعة واسعة من الإجراءات، منها تعزيز خدمات دعم المشروعات، وتبسيط متطلبات تأسيس كيانات جديدة لإعادة الاستثمار فيها، بالإضافة إلى تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة. وبحسب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، هدف هذه الجهود إلى مساعدة الشركات ذات التمويل الأجنبي على ترسيخ حضورها وتحقيق تنمية طويلة الأجل في السوق الصينية.
الشرق الأوسط
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
الصين تقر بأن الاقتصاد يواجه وضعاً «شديد الخطورة والتعقيد»
أعلن وزير التجارة الصيني، الجمعة، أنّ اقتصاد بلاده يواجه وضعاً «شديد الخطورة والتعقيد»، مما قد يضطر بكين لاتّخاذ تدابير لدعم الاقتصاد. وحسب البيانات الرسمية، فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نمواً بنسبة 5.2 في المائة في الربع الثاني من العام، مدفوعاً بالصادرات التي زادت بسبب المخاوف من تفاقم الحرب التجارية. لكن المحلّلين يعتقدون أنّ بكين قد تضطر لاتخاذ تدابير دعم أوسع نطاقاً لتجنّب حدوث تباطؤ في النصف الثاني من العام، وذلك بسبب تباطؤ الاستهلاك، والضغوط الانكماشية، والنزاعات التجارية المستمرة مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وقال وزير التجارة وانغ وينتاو خلال مؤتمر صحافي، الجمعة: «نحن ما زلنا نواجه وضعاً شديد الخطورة والتعقيد. التغيّرات العالمية غير مستقرة وغير مؤكّدة. ستوفر بعض سياساتنا استجابات جديدة». وأضاف: «لدينا مخزون كافٍ من الأدوات، وسنكون على أهبة الاستعداد». وردّاً على سؤال بشأن الاعتماد القوي للصين على الصادرات، أجاب الوزير بأنّ الحكومة تُعدّ تدابير «لتحفيز زخم تنمية الاستهلاك بشكل أكبر»... لكن الوزير لفت أيضاً إلى أنّ «الاقتصاد الصيني يشهد تحسّناً، وأساسياته طويلة الأجل لم تتغير وخصائص سوق الاستهلاك، المتمثلة في إمكانات هائلة ومرونة قوية وحيوية، لا تزال على حالها». ومن جهة أخرى، صرّح وانغ بأن الصين ترغب في إعادة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إلى حالة من التطور السليم والمستدام، داعياً الولايات المتحدة إلى التصرف بما يتناسب مع مكانتها دولة عظمى. وأضاف وانغ في مؤتمر صحافي أن تجارة الصين تتمتع بمرونة وزخم قويين، وستوسع البلاد وارداتها وصادراتها في خطتها الخمسية المقبلة. وأضاف أن سياسة دعم الصادرات التي تنتهجها البلاد «خالفت هذا التوجه» في ظل بيئة خارجية معقدة. ووصف التقلبات في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بأنها علّمت الجانبين أنهما بحاجة إلى بعضهما بعضاً. وقال: «إن الفصل القسري وقطع سلاسل التوريد أمر مستحيل، ومن الصعب تعويض بعض التجارة بين الجانبين، على الأقل في المدى القصير». قال وانغ: «بعد تجاوزهما العديد من التحديات، لا يزال الجانبان شريكين اقتصاديين وتجاريين مهمين لبعضهما بعضاً»، مضيفاً أن البلدين قادران على إدارة التوترات من خلال «الحوار والمشاورات المتكافئة». ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى أكثر من 100 في المائة في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يتراجع عن جزء كبير من الرسوم الجمركية الباهظة في هدنة تجارية مع بكين تم التوصل إليها في مايو (أيار) الماضي. وأمام الصين مهلة حتى 12 أغسطس (آب) المقبل للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن لتجنب إعادة ترمب فرض قيود إضافية على الواردات فُرضت خلال تبادل الرسوم الجمركية في أبريل (نيسان) ومايو. وصرح وانغ في المؤتمر الصحافي بأن مستوى الرسوم الجمركية الإجمالي الحالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على الصين لا يزال مرتفعاً، إذ يبلغ 53.6 في المائة. وأكد مجدداً أنه «لا رابح في حرب تجارية. والصين لا تريد حرباً تجارية، لكنها لا تخشى منها». وقال: «على الدول الكبرى أن تتصرف بصفتها دولاً كبرى. عليها أن تتحمل مسؤولياتها»، مضيفاً أن الصين لن تغير موقفها في حماية مصالحها الوطنية. وفي سياق موازٍ، ذكرت وزارة التجارة في بيان لها أن وانغ أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، يوم الخميس أنه يأمل أن تقدم الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك «إنفيديا»، منتجات وخدمات عالية الجودة وموثوقة للعملاء الصينيين. وصرح هوانغ بأن السوق الصينية جذابة للغاية، وأن «إنفيديا» مستعدة لتعميق التعاون مع الشركاء الصينيين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لبيان وزارة التجارة الصادر يوم الجمعة. وأكد وانغ أن سياسة الصين في جذب الاستثمار الأجنبي لن تتغير، وأن باب الانفتاح سيُفتح على نطاق أوسع. وخلال زيارته الثالثة للصين هذا العام، التقى هوانغ، مؤسس ورئيس شركة «إنفيديا» الأكثر قيمة في العالم، مع رين هونغ بين، رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفينغ. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» في مؤتمر صحافي عُقد في بكين يوم الأربعاء، بأن المسؤولين الصينيين رحبوا باستمرار الشركات الأجنبية في الاستثمار بالبلاد. وخلال هذا الحدث، وصف هوانغ نماذج الذكاء الاصطناعي من شركات «ديب سيك» و«علي بابا» و«تينسنت» الصينية بأنها «عالمية المستوى»، وقال إن الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في سلاسل التوريد. وأضاف هوانغ أن طلب العملاء الصينيين على شريحة H20 AI، التي تم إعفاؤها من ضوابط التصدير الأميركية هذا الأسبوع، مرتفع، ولكن لم يتم تنفيذ أي طلبات شراء حتى الآن، حيث تنتظر موافقة الحكومة الأميركية على تراخيص التصدير. كما أعلنت «إنفيديا» أنها تُطور شريحة جديدة للعملاء الصينيين تُسمى وحدة معالجة الرسومات RTX Pro، التي ستكون متوافقة مع قيود التصدير الأميركية، ومصممة خصيصاً للمصانع الذكية ولأغراض تدريب الروبوتات.
الرياض
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الرياض
الاقتصاد الصيني يواجه وضعا "شديد الخطورة والتعقيد"
أعلن وزير التجارة الصيني اليوم أنّ اقتصاد بلاده يواجه وضعا "شديد الخطورة والتعقيد" مما قد يضطر بكين لاتّخاذ تدابير لدعم الاقتصاد. وبحسب البيانات الرسمية فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نموا بنسبة 5.2% في الربع الثاني من العام، مدفوعا بالصادرات التي زادت بسبب المخاوف من تفاقم الحرب التجارية. لكن المحلّلين يعتقدون أنّ بكين قد تضطر لاتخاذ تدابير دعم أوسع نطاقا لتجنّب حدوث تباطؤ في النصف الثاني من العام، وذلك بسبب تباطؤ الاستهلاك، والضغوط الانكماشية، والنزاعات التجارية المستمرة مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وقال وزير التجارة وانغ وينتاو خلال مؤتمر صحافي اليوم "نحن ما زلنا نواجه وضعًا شديد الخطورة والتعقيد. التغيّرات العالمية غير مستقرة وغير مؤكّدة. ستوفر بعض سياساتنا استجابات جديدة". وأضاف "لدينا مخزون كاف من الأدوات، وسنكون على أهبة الاستعداد". وردّا على سؤال بشأن الاعتماد القوي للصين على الصادرات، أجاب الوزير بأنّ الحكومة تُعدّ تدابير "لتحفيز زخم تنمية الاستهلاك بشكل أكبر". ولفت الوزير إلى أنّ "شهد الاقتصاد الصيني يشهد تحسّنا، وأساسياته الطويلة الأجل لم تتغير وخصائص سوق الاستهلاك، المتمثلة في إمكانات هائلة ومرونة قوية وحيوية، لا تزال على حالها". ميا/بم
سكاي نيوز عربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
الاقتصاد الصيني ينمو بـ 5.2% في الربع الثاني
ويمثّل هذا النمو الاقتصادي تراجعا طفيفا مقارنة بالنمو المسجّل في الربع الأول من العام والذي بلغ 5.4 بالمئة. وتتوافق هذه البيانات مع توقعات استطلاع أجرته وكالة فرانس برس، وهي تعكس قوة الصادرات الصينية على الرغم من حرب الرسوم التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد سائر دول العالم وفي مقدّمتها الصين. وذكرت الحكومة اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد نما بنسبة 1.1 بالمئة على أساس ربع سنوي. وفي النصف الأول من العام، نما الاقتصاد الصيني بوتيرة سنوية بلغت 5.3 بالمئة. لكن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي، دون توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ البالغة 5.3 بالمئة، ما يشير إلى أن جهود تحفيز الاستهلاك لم تؤتِ ثمارها. في المقابل، سجل الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 6.8 بالمئة، متجاوزاً التقديرات التي بلغت 5.6 بالمئة. وقال شينغ لاييون، نائب مدير المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي: "صمد الاقتصاد الوطني أمام الضغوط وحقق تحسناً مستقراً رغم التحديات". وأضاف: "نمت وتيرة الإنتاج والطلب بشكل مطرد، واستقر سوق العمل بشكل عام، واستمر دخل الأسر في الارتفاع، وشهدت المحركات الجديدة للنمو تطوراً قوياً، كما تم إحراز تقدم جديد نحو تنمية عالية الجودة". تخوض القيادة الصينية معركة على جبهات متعدّدة للحفاظ على النمو الاقتصادي في تحدّ بات أصعب بكثير منذ شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربا تجارية على خصوم بلاده التجاريين وحلفائها في آن واحد. وكان الرئيس الأميركي قد فرض رسوماً على الصين ومعظم شركاء التجارة الرئيسيين منذ عودته إلى منصبه في يناير، مما يهدد صادرات بكين في وقت أصبحت فيه تعتمد بشكل متزايد على هذه الصادرات لتحفيز النشاط الاقتصادي. ورغم سعي القوتين العظميين إلى خفض التصعيد التجاري بعد التوصل إلى إطار اتفاق خلال محادثات جرت في لندن الشهر الماضي، إلا أن مراقبين يحذرون من استمرار حالة عدم اليقين. وصعّد ترامب الضغط أمس الاثنين، محذرًا شركاء روسيا التجاريين – ومن بينهم الصين – من أنه سيفرض رسوماً "شديدة للغاية" تصل إلى 100 بالمئة إذا لم تنهِ موسكو حربها في أوكرانيا خلال 50 يوماً. وقد دعت الدول الغربية مرارًا الصين – الحليف التجاري الرئيسي لروسيا – إلى استخدام نفوذها لحث فلاديمير بوتين على وقف حربه المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا. أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أمس الاثنين ارتفاع الصادرات بنسبة 5.8 بالمئة وبأكثر من المتوقع في يونيو، مدعومةً بالهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين. كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.1 بالمئة، متجاوزةً بذلك نسبة 0.3 بالمئة المتوقعة، مسجلةً بذلك أول نمو لها هذا العام. وصرح مسؤول الجمارك، وانغ لينغجون، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بأن بكين تأمل "أن تواصل الولايات المتحدة العمل مع الصين في الاتجاه نفسه"، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية (CCTV). وأضاف وانغ أن الهدنة الجمركية "كانت صعبة المنال". وقال: "إن الحوار والتعاون هما الطريق الصحيح". ومع ذلك، يتوقع العديد من المحللين تباطؤ النمو في الأشهر الستة المقبلة من العام، حيث يُشكل استمرار تباطؤ الطلب المحلي عائقًا رئيسيًا. وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) ارتفعت بشكل طفيف في يونيو، منهية بالكاد موجة انكماش استمرت أربعة أشهر، في حين انخفضت أسعار بوابة المصنع (أسعار المنتجين) بأسرع وتيرة لها منذ نحو عامين. وتراجع مؤشر أسعار المنتجين ، الذي يقيس أسعار السلع بالجملة عند مغادرتها المصنع، بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، مواصلاً بذلك سلسلة انخفاضات استمرت لعدة سنوات. ويشير اقتصاديون إلى أن الصين بحاجة إلى التحول نحو نموذج نمو يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي، بدلاً من الركائز التقليدية للنمو مثل الاستثمار في البنية التحتية، والتصنيع، والصادرات. وقد أطلقت بكين منذ العام الماضي حزمة من الإجراءات لتحفيز الإنفاق، من بينها برنامج دعم استبدال السلع الاستهلاكية، الذي أدى لفترة وجيزة إلى تنشيط حركة البيع بالتجزئة.
العربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- العربية
بكين تخطط لتطوير مراكز استهلاكية بمبيعات سنوية قدرها 14 مليار دولار لكل مركز
تخطط العاصمة الصينية بكين لتطوير اثنين إلى ثلاثة مراكز استهلاكية متكاملة جديدة بحلول عام 2030، حيث يستهدف كل منها تحقيق مبيعات سنوية تتجاوز 14 مليار دولار "100 مليار يوان"، من خلال مزج سيناريوهات الاستهلاك الثقافية والتجارية والسياحية والرياضية. ونفذت بكين خطة عمل لتحفيز الاستهلاك، بهدف تحقيق متوسط نمو سنوي يبلغ حوالي 5 بالمئة في إجمالي استهلاك السوق بحلول عام 2030، وفقًا لمديرية التجارة بالبلدية. وتهدف خطوة العاصمة الصينية إلى تعزيز نفوذها العالمي في سوق الاستهلاك، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتعزيز دورها في ابتكار الاستهلاك، وفق وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء. وتتضمن الخطة أكثر من 20 إجراءً محددًا عبر أبعاد متعددة، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى تعزيز مداخيل الأسر مع تخفيف الأعباء المالية، وتعزيز تجارب استهلاك الخدمات، وتنشيط استهلاك السلع الأساسية، وتوسيع سلاسل قيمة الاستهلاك، وإنشاء مساحات متكاملة ومتنوعة. وفي يوليو 2021، وافقت الصين على أن تتولى شانغهاي وبكين وقوانغتشو وتيانجين وتشونغتشينغ زمام المبادرة في بناء مدن مراكز الاستهلاك الدولية. وبحلول نهاية عام 2024، طورت بكين أكثر من 60 منطقة تسوق، استقبلت 2.67 مليار زائر العام الماضي، بزيادة سنوية بلغت 10.7 بالمئة.
